به نقل از «مشرق»

علت افزایش تورم ماهانه مردادماه چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۳۷۲۶

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.

به گزارش مشرق، بعد از روند کاهشی تورم ماهانه در ۴ ماه ابتدایی سال جاری، این شاخص در مردادماه ۰.۴ درصد نسبت به تیرماه افزایش داشت. همین مسئله موجب پیش‌بینی عجیب و غیرکارشناسی اتاق بازرگانی در مورد عدد شاخص تورم در پایان سال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتاق بازرگانی در گزارش اخیر خود با عنوان «تورم مرداد ۱۴۰۲» اعلام کرده است؛ باتوجه‌به افزایش تورم ماهانه در مردادماه، پیش‌بینی می‌شود هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشود.

اما بررسی شاخص‌ها و عوامل اثرگذار بر تورم نشان می‌دهد، این پیش‌بینی کارشناسی نبوده و صرفاً آثار مخربی مانند افزایش انتظارات تورمی را به دنبال داشته است.

مسکن و برق، عامل افزایش تورم ماهانه مرداد

گفتنی است، روند تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲، همواره کاهشی بوده و تغییر روند تورم ماهانه مرداد به‌خاطر افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن به دلیل فصل جابه‌جایی و در حوزه انرژی به دلیل افزایش مصرف برق بوده است؛ بنابراین باتوجه به اثر متغیرهای فصلی بر تورم ماهانه مرداد، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی روند کاهشی تورم ادامه یابد.

ثبات نرخ ارز، علت اصلی کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر

علاوه بر متغیرهای فصلی، بررسی عوامل مهم اثرگذار بر شاخص تورم، حکایت از برقراری آرامش نسبی در شاخص قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دارد؛ ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته، انتظارات تورمی که نقش قابل‌توجهی در افزایش تورم دارد را نیز کاهش داده است.

گفتنی است، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران، کاهش تنش‌های بین‌المللی، افزایش صادرات، افزایش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، کاهش رشد نقدینگی و عضویت در معاهده‌های بین‌المللی، همگی بیانگر بهبود وضعیت اقتصاد کشور است که دستیابی به هدف تورم ۳۰ درصدی در پایان سال را ممکن می‌سازد.

در همین رابطه تیمور رحمانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به طبیعی بودن افزایش تورم ماهانه در مرداد گفت: اگر از منظر شهروندان و فعالان اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، فعلاً آنچه را که به شکل افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه رخ‌داده است، نمی‌توان خیلی غیرعادی و نگران‌کننده در نظر گرفت.

وی ادامه داد: طبیعی است که در طول سال، متأثر از شوک‌های طرف عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین شوک‌های وارده به بازار برخی کالاها و خدمات (به‌ویژه کالاها و خدماتی که وزن بالایی در شاخص قیمتی مصرف‌کننده دارند)، نرخ تورم می‌تواند دچار افزایش یا کاهش شود.

رحمانی توضیح داد: آنچه از بازار دارایی‌ها مشاهده می‌شود، به همراه تداوم روند نزولی رشد نقدینگی و توقف سیّال شدن حجم نقدینگی در طول ماه‌های اخیر، همگی دلالت بر تثبیت نسبی انتظارات تورمی دارد و در نتیجه می‌توان افزایش نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه مرداد را عمدتاً افزایشی ناشی از وارد شدن شوک به برخی اجزای شاخص قیمت و همچنین وقفه ظاهر شدن تورم در بخشی از اجزای شاخص قیمت دانست تا افزایشی عمومی در تورم مجموع کالاها و خدمات. بااین‌حال، سیاست‌گذار همچنان باید احتیاط را حفظ کرده و از اقدامات انقباضی در مورد نرخ سود و رشد نقدینگی عدول نکند و از اقدامات زمینه‌ساز تحریک و شوک در بازار ارز پرهیز کند.

بر اساس آنچه گفته شد، تمام عوامل اقتصادی و سیاسی در ماه‌های گذشته، بیانگر تداوم ثبات نسبی ارز و آرامش بازارها است و خبری از شوک تورمی نیست. بااین‌وجود معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی پیش‌بینی افزایش تورم ماهانه تا پایان سال را دارد. باتوجه به اینکه افزایش تورم در کشور تنها به سود ثروتمندان است، آیا اتاق بازرگانی در تلاش است علی‌رغم بهبود شرایط، بر انتظارات تورمی دامن بزند و آرامش جامعه را به خطر می‌اندازد؟

آیا دولت سیاست‌های تورم‌زا را در دستور کار قرار داده است؟

گفتنی است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته که علی‌رغم ضرورت اجرای آن، با شوک تورمی کم‌سابقه‌ای همراه بود، مسیر کنترل تورم در سال جاری را برای دولت هموار کرده است. البته برخی کارشناسان معتقدند اجرای برخی سیاست‌ها نظیر تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله، می‌تواند بازارها را تحریک کند و به‌نوعی نشانه‌ای مبنی بر پایان سیاست تثبیت محسوب می‌شود؛ اما برخی مسئولان دولتی بر این عقیده هستند که در این تصمیم نیز ملاحظات مربوط به پیامدهای تورمی در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه، علی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود؛ در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به این سوال که آیا تغییر مبنای نرخ محاسبه قیمت پایه برخی کالاها در بورس کالا موجب رشد ۳۰ درصدی قیمت محصولات این صنایع می‌شود، بیان کرد: خیر؛ برای دولت مهم بود این اتفاق هیچ تأثیری بر روی قیمت محصول نهایی نگذارد و فرایند مذکور پیامد تورمی نداشته باشد، بر همین اساس، نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات مهمی که در سفره مصرف‌کنندگان کشور وجود دارد، همچنان بر مبنای سابق یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خواهد بود.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده یا (PPI) به‌واسطه اثری که در ابتدای زنجیره تولید روی قیمت کالا و خدمات می‌گذارد به‌عنوان «تورم پیشران» نام‌گذاری می‌شود. به بیان دیگر افزایشی که در تورم تولیدکننده رخ می‌دهد پس از یک بازه زمانی در تورم مصرف‌کننده در بازارها دیده می‌شود. همین موضوع نیز نشان می‌دهد پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی چندان کارشناسی به نظر نمی‌رسد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت تورم اتاق بازرگانی نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش تورم ماهانه تورم ماهانه مرداد تورم نقطه به نقطه محاسبه قیمت پایه انتظارات تورمی کالاها و خدمات اتاق بازرگانی مصرف کننده پایان سال شاخص قیمت پیش بینی نرخ تورم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.